تلعب المقاولات الصغيرة والمتوسطة، دورًا حيويًا في الاقتصاد الموريتاني، حيث تشكل أكثر من 70٪ من الشركات المسجلة في البلاد.

، تلعب هذه المقاولات، دورًا مهمًا في توفير فرص العمل، ودعم النمو الاقتصادي، كما تساهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز استدامته.

وإلى حد قريب ظل الوصول إلى التمويلات يشكل تحدي كبير للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وعائقا  يحول دون تحقيق مشاريع تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

ولعل أكبر عائق امام الوصول إلى هذه التمويلات، كان هو الضمان الذي يخول للبنوك الموافقة على التمويلات دون المساس بسياسة السلامة المالية.

ومن أجل حل جذري وشامل لهذه المعضلة، أعطت السلطات العليا للبلاد، التعليمات بإنشاء صندوق الضمان الموريتاني، لتسهيل ولوج المقاولات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويلات اللازمة لتنفيذ مشاريعها.

ولتحقيق ذلك الهدف بطريقة فعالة، تم تبني شراكة بين القطاع العام والخاص، كتوجه إستراتيجي لإنشاء الصندوق، نتج عنه إنشاء شركة ذات رأس مال مشترك، يبلغ أربعة مليارات أوقية قديمة، بغية تطوير وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص الوصول إلى التمويلات لصالح المقاولات الصغيرة والمتوسطة، مع اخذ الدور الريادي الذي يمكن أن تلعبه المرأة والشباب في تعزيز التنمية الاقتصادية وتطوير الاقتصاد بعين الاعتبار.

فهو بذلك لبنة جديدة في صرح الشمول المالي وتنمية شراكة بناءة بين القطاع العام والقطاع الخاص في البلاد.

يعتبر صندوق الضمان الموريتاني، آلية متخصصة تهدف إلى تشجيع المصارف والمؤسسات المالية على زيادة مشاركتها في تمويل المقاولات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تقديم ضمان جزئي لها ضد المخاطر المرتبطة بهذه التمويلات.

يتمثل هدف الصندوق في تسهيل ولوج المقاولات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل عبر المصرف مع مواصلة تأمين القروض التي تمنحها المصارف لهذه التشكيلات و الحد من المخاطر المرتبطة بها.

من خلال ضمان جزء من المخاطر التي قد تتعرض لها المؤسسات المالية، يساهم الصندوق في تعزيز ثقة المقرضين في هذه المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وبناء علاقة ثقة معتبرة، وبالتالي تعزيز بيئة مالية أكثر ملائمة لتنمية المعاملات بين الجهات المنخرطة في هذا المجال.

باختصار يمثل صندوق الضمان الموريتاني، فرصة استراتيجية للبنوك والمؤسسات الائتمانية لتوسيع محفظة قروضها، نحو الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع ضمان أمن استثماراتها.

يمكن تلخيص أهم الدوافع التي أدت إلى إنشاء الصندوق في:

1. الأهمية الاستراتيجية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة

تشكل المقاولات الصغيرة والمتوسطة نسبة 70% من المؤسسات المسجلة في موريتانيا، وبحكم علاقتها المباشرة بالنسيج الاقتصادي الاجتماعي، وعلى الرغم من التحديات من حيث التصنيف و الهيكلة والوضع القانوني التي تواجهها هذه المقاولات، مثل عدم وجود تاريخ مالي قوي وثغرات إدارية، إلا أنها تظل مصدر موارد مالية واقتصادية معتبرة، وينطلق الصندوق من الدور المحوري لتلك المقاولات في الاقتصاد، ويسعى إلى دعمها وتنميتها وتسهيل ولوجها إلى التمويلات.

2. التمويل المصرفي الحالي غير كافي لضروريات للمقاولات الصغيرة والمتوسطة:

بحيث تتلقي المقاولات نسبة من التمويلات غير متكافئة مع عددها المتنامى، لذلك يتدخل الصندوق لتصحيح هذا التفاوت من خلال التشجيع على تخصيص موارد مالية أكثر توازنا و جدوائية.

3. المساهمة في النمو الاقتصادي والشمول المالي:

يلتزم الصندوق بالمشاركة الفعالة في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي للبلاد، مع تعزيز المزيد من التغطية المالية من خلال جعل الخدمات المالية في متناول المقاولات الصغيرة والمتوسطة.

4. تعزيز الاستقرار المالي:

من خلال تسهيل حصول المقاولات الصغيرة والمتوسطة على التمويل مع حماية البنوك من المخاطر المالية المترتبة على ذلك، حيث يساهم الصندوق في تعزيز استقرار النظام المالي.

5. الاستخدام الفعال للموارد المصرفية:

يساعد الصندوق في توجيه جزء من الودائع المصرفية نحو تمويل المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي الاستخدام الأمثل للموارد المالية المتاحة دون تعريض البنوك لمخاطر قد تضر بمصالحها.

6. الحد من استخدام الضمانات الشخصية والتمويل غير الرسمي:

بديلا للضمانات الشخصية وتثبيط استخدام مصادر التمويل غير الرسمية بمعدلات ربوية، يعزز الصندوق ممارسات ائتمانية أكثر سلامة وإنصافا في البلاد.